أظهرت بيانات رسمية يوم السبت، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى 117.7 مليار درهم (نحو 11.8 مليار دولار) في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت إيرادات السفر مستوى قياسيًا عند 112.5 مليار درهم، مدفوعة بتعافي القطاع السياحي.
ووفقًا لنشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فإن التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بمقدار 2.45 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، مما يعكس استمرار ارتباط الجالية المغربية باقتصاد البلاد، رغم التحديات الاقتصادية الدولية وارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان المستقبلة لهذه التحويلات.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 55.4 بالمئة ليصل إلى 17.23 مليار درهم، مدعومًا بزيادة الإيرادات بنسبة 24.7 بالمئة إلى 43.19 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بنسبة 10.3 بالمئة إلى 25.96 مليار درهم.
بالمقابل، تراجع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 23.2 بالمئة إلى 6.05 مليار درهم، مع انخفاض النفقات بنسبة 5 بالمئة إلى 24.89 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) بنسبة 4 بالمئة إلى 17.78 مليار درهم.
أما في قطاع السياحة، فقد واصلت إيرادات السفر تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت 112.5 مليار درهم خلال عام 2024، بارتفاع قدره 7.5 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار انتعاش النشاط السياحي في المملكة، خاصة بعد الأداء القوي الذي شهده القطاع خلال العامين الماضيين.
في المقابل، ارتفعت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج إلى 29.36 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 22.9 بالمئة، مما يشير إلى تزايد إقبال المغاربة على الوجهات السياحية الدولية، مدفوعًا جزئيًا بتسهيلات السفر وتعزيز ربط المغرب بالأسواق الخارجية.
وأسهم هذا التطور في تحقيق فائض في ميزان السفر بلغ 83.1 مليار درهم خلال 2024، بزيادة 2.9 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، مما يعزز التدفقات النقدية الواردة من القطاع السياحي، الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في المغرب.
ويرى محللون أن الأداء القوي لتحويلات المغاربة بالخارج وإيرادات السفر يساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري، ويدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل استمرار ارتفاع فاتورة الواردات وتحديات تقلبات الأسواق الدولية.
كما أن التدفقات المالية المرتفعة تعكس دور الجالية المغربية في الخارج كفاعل اقتصادي رئيسي، خاصة مع استمرار نمو الطلب على العقارات والاستثمارات في المملكة.
ويأتي هذا الأداء وسط جهود حكومية لتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز القطاع السياحي، حيث أطلقت السلطات برامج جديدة لدعم الربط الجوي وترويج الوجهة المغربية، إلى جانب سياسات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، في سياق تطلعات المملكة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.