ما تزال مدينة الفنيدق، التي تعد من أكثر مدن شمال المغرب تضررًا من تداعيات إغلاق معبر باب سبتة، منذ اكثر من أربع سنوات، أزمات مركبة عمقتها اختلالات في التسيير الجماعي.
ومع تصاعد الاحتقان الشعبي والانتقادات الحادة لأداء المجلس الجماعي، يتهم سكان المدينة ونخبها السياسية نموذج التدبير المحلي بالتخلف عن الاستجابة لتطلعاتهم ومعالجة المشاكل الملحة.
منذ إغلاق المعبر الحدودي، أصبحت المدينة تواجه تحديات غير مسبوقة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأنشطة الاقتصادية التقليدية، وتدهور الخدمات الأساسية.
ورغم هذه الظروف، يرى معارضو المجلس الجماعي أن رئيسه رضوان نجمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، لم يقدم حلولًا ملموسة، بل اتسمت فترة رئاسته بـ”القرارات الانفرادية” و”غياب الشفافية”.
وتشير مصادر داخل المجلس إلى أن الأزمات الداخلية في تسيير شؤون المدينة تفاقمت، حيث انقلب أعضاء من الأغلبية إلى صف المعارضة، مما عمق حالة الشلل المؤسساتي.
ولقد انعكس هذا الانقسام، بحسب المتابعين، بشكل واضح سلبًا على تنفيذ البرامج التنموية، ما زاد من تعقيد الوضع.
وشكل رفض لجنة المالية لمشروع ميزانية 2025 أحدث مؤشر على التخبط الذي يعيشه المجلس. واعتبر أعضاء المعارضة الميزانية “غير واقعية” وتفتقر إلى رؤية واضحة، في وقت تستمر فيه المدينة بالتأرجح بين الحاجة الملحة إلى مشاريع تنموية وتعثر المبادرات القائمة.
وعلى الأرض، يعبر سكان الفنيدق عن إحباطهم من غياب القيادة الفاعلة. ويقول أحد السكان: “نعيش وضعًا صعبًا منذ إغلاق باب سبتة. كنا نأمل أن تكون هناك بدائل تنموية حقيقية، لكن المجلس الجماعي أصبح جزءًا من المشكلة بدل أن يكون جزءًا من الحل”.
كما أثارت سياسات المجلس المتعلقة بعائدات مواقف السيارات على كورنيش المدينة شكوكًا حول الشفافية المالية، مع اتهامات بالتواطؤ مع الشركات المفوضة وإهمال الأولويات الأساسية للسكان.
ومع تصاعد المطالب بفتح تحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري، تبدو الفنيدق عالقة بين تحديات اقتصادية خانقة ونموذج تسيير جماعي عاجز عن تقديم حلول مبتكرة، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التنمية في المدينة وإمكانية تجاوز أزماتها المتراكمة.
