شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت من 22.96 مليار درهم في عام 2022 إلى 11.09 مليار درهم في عام 2023، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 51.7%. وهذا التراجع يأتي على الرغم من الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين جاذبية الاستثمار.
وفقاً لتقرير المكتب المغربي للصرف فإن التدابير المتخذة، مثل تخفيض تدريجي في معدل ضريبة الشركات إلى 20% بحلول عام 2026 وإصلاح مراكز الاستثمار الإقليمية، لم تؤثر بشكل كبير على تدفق الاستثمارات. في المقابل، ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج من 6.51 مليار درهم إلى 8.47 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.1%.
يشير التقرير إلى أن التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزى إلى “المناخ الاقتصادي العالمي”، الذي يتأثر بالتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار المستمر. ومع ذلك، تظل العوامل الداخلية مثل التحديات الهيكلية في إطار التنظيم والمنافسة، هي المسببة الرئيسية لهذا التراجع. حيث إن غياب الإصلاحات الهيكلية الفعالة التي تستهدف عوائق الاقتصاد الريعي، جعل الاستثمارات تتوجه بشكل رئيسي نحو قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، مثل قطاع العقارات الذي استحوذ على 53% من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعتبر فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغ تدفق الاستثمارات منها 6.8 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يمثل 61.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يشير إلى ضعف التنوع الدولي في الاستثمارات واعتماد المغرب على مصادر استثمارية محددة.
