تتزايد الدعوات في المغرب لإعادة فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، بعدما تم إلغاؤها في عام 2004 بعد عقد من التطبيق. تأتي هذه المطالب وسط تصاعد التوترات بين البلدين الجارين، خاصةً بعد تقارير تفيد بضلوع مواطنين جزائريين في هجوم حديث على مدينة سبتة.
وأثارت هذه الأحداث مخاوف في المغرب بشأن تسهيل دخول أفراد ذوي نوايا سيئة، خاصة مع اقتراب مناسبات رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حيث يخشى البعض من أن عدم فرض التأشيرة قد يعزز من هذه التهديدات.
ويشير بعض الناشطين إلى أن المغرب سبق أن فرض التأشيرة على مواطني ساحل العاج للحد من الهجرة غير النظامية، ويطالبون بتطبيق نفس الإجراء على الجزائريين، في ظل ما يُعتبر تهديدًا لاستقرار البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب سبق وأن فرض التأشيرة على الجزائريين في عام 1994، وذلك عقب هجوم وقع في مراكش، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين وإغلاق الحدود البرية من الجانب الجزائري.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس يشهد فيه الجانبان تجاذبات سياسية وأمنية متزايدة، مما يدفع البعض إلى الدعوة لضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان أمن واستقرار البلاد.