شهدت مدينة تطوان واقعة غريبة من نوعها، حيث قام رجل بابتلاع شيك بدون رصيد بقيمة 400 ألف درهم في محاولة يائسة لتفادي المساءلة القانونية.
الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد أن هاجم الرجل محامية الضحية وعض يدها قبل أن يلتهم الشيك أمام أنظار الحاضرين.
ووفقًا لتفاصيل الحادثة، كان الرجل يحضر جلسة مصالحة في مكتب المحامية الممثلة للضحية، لمناقشة تسوية دينه.
لكن بدلاً من البحث عن حل ودّي، فاجأ الحاضرين بالاعتداء على المحامية، حيث عض يدها ومن ثم أمسك بالشيك وابتلعه في محاولة لتدمير الدليل المادي للدين.
بعد أن تفاقم الموقف، تم استدعاء الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على الرجل ووضعه تحت الحراسة النظرية بتوجيه من النيابة العامة.
وقد تم فتح تحقيق لتحديد تفاصيل الحادثة والظروف التي أدت إلى هذا التصرف غير المسبوق.
ويواجه الرجل الآن تهمًا متعددة، بما في ذلك إصدار شيك بدون رصيد، وهو جرم يعاقب عليه القانون المغربي بموجب المادة 543 من القانون الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم توجيه تهمة الاعتداء إلى الرجل بسبب هجومه على المحامية.
مع تدمير الشيك، يطرح السؤال حول إمكانية استمرار المتابعة القضائية ضد الرجل.
وفقًا للمصادر القانونية، فإن فقدان الشيك كدليل مادي لا يعني بالضرورة انهيار القضية، حيث يمكن للضحية طلب نسخة طبق الأصل من الشيك من البنك، كما يمكن استخدام السجلات المصرفية لإثبات وجود الدين.
من جهة أخرى، أدانت نقابة المحامين في تطوان الحادثة، مؤكدة على ضرورة احترام مهنة المحاماة وحماية العاملين في هذا المجال من أي اعتداءات.
كما طالبت النقابة بتحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدي.