أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) عن “إغلاق” إجراءات القضية المتعلقة بشركة كورال مغرب هولدينج التي تطالب بتعويضات كبيرة من الدولة المغربية. يشير هذا الإعلان إلى أن النزاع بين المستثمر السعودي محمد العمودي والمغرب قد وصل إلى مرحلة المداولة لإصدار الحكم.
في 18 يونيو 2024، أعلن المركز إغلاق الإجراءات وفقًا للمادة 38(1) من قواعد التحكيم الخاصة بـ CIRDI، مما يشكل خطوة مهمة نحو حل هذه القضية التي بدأت في أكتوبر 2018. تتعلق القضية بشركة “كورال مغرب”، المساهم الرئيسي في شركة سامير والمملوكة لشركة “كورال هولدينج السويدية”، التابعة للشيخ محمد العمودي، رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي المقيم في ستوكهولم.
تنص المادة 38 من قواعد التحكيم الخاصة بـ CIRDI على أن المحكمة يمكنها إعلان إغلاق الإجراءات إذا لم تتخذ الأطراف أي إجراء بشأن القضية لفترة معينة، أو إذا توصلت إلى اتفاق لإنهاء النزاع، أو إذا قررت المحكمة أن الإجراءات قد انتهت ولم يعد من الضروري مواصلتها. يطالب المستثمر السعودي بتعويض قدره 1.5 مليار دولار من الدولة المغربية، متهمًا الحكومة المغربية بأنها تسببت في خسائر مالية كبيرة لشركته بسبب عدم احترامها لاتفاقية تشجيع الاستثمارات الموقعة بين المغرب والسويد.
في يونيو 2016، أكدت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء حكم المحكمة الابتدائية الذي أمر بتصفية شركة سامير لتكرير النفط بسبب أزمة الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم. تدين الشركة بمبلغ 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للبنوك المغربية، و20 مليارًا للبنوك الأجنبية.
تهدف التصفية القضائية إلى بيع مصفاة سامير وفروعها وممتلكاتها وفنادقها، بالإضافة إلى ممتلكات المديرين السابقين للشركة، وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، المدير العام السابق.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه مجموعة من الهيئات المغربية المطالبة بإعادة تشغيل شركة سامير عبر حلول مختلفة، بما في ذلك نقل أصول الشركة إلى الدولة المغربية.
أكد حسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغربية، أن الخسائر في قضية سامير قد تصل إلى 70 مليار درهم. وأوضح أن توقف تكرير النفط في مصفاة المحمدية حرم المغرب من تحقيق أرباح صافية لا تقل عن 22 مليار درهم منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والمالية والنقدية الأخرى.
وأضاف اليماني أن “قيمة أصول المصفاة التي تتدهور يومًا بعد يوم قد تنخفض إلى الصفر إذا لم يتم إعادة تشغيلها بسرعة. هذه القيمة، التي قدرها خبراء المحكمة بـ 21 مليار درهم، قد تُفقد، دون اعتبار الفوائد المادية والمعنوية التي سيفقدها المغرب في حال إغلاق هذا المعلم الوطني بشكل نهائي”.
وأشار اليماني إلى أن “السماح بتدهور المصفاة وعدم التدخل لإنقاذها قد يكون دليلًا كافيًا للأطراف المتنازعة مع المغرب في التحكيم الدولي، مما قد يؤدي إلى خسارة القضية المرفوعة ضد المالك السابق لشركة سامير، والتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم”.