فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا داخليا مع عميد ومفتش شرطة يعملان بالشرطة القضائية بسلا، أشرفا على كمين لاعتقال مفوض قضائي متلبس بالرشوة، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، وأن محضر المعاينة المنجز، من قبل الأمنيين تضمن معطيات مغلوطة.
وأوقفت المديرية العامة الشرطيين عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق في النازلة، بعد أن تقدم وكيل الملك بمحكمة سلا، في سابقة، بملتمس تمتيع المفوض القضائي بالسراح، وهو ما استجابت له المحكمة، بعد أن كشفت خبرة أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول مقطع فيديو لكاميرا بمكان اعتقال المفوض، أنه لم يتسلم الرشوة، خلافا لما جاء في محضر المعاينة، الذي جاء فيه أنه تسلمها وتخلص منها بعد كشف الشرطيين عن هويتهما له.
وحسب يومية الصباح في عددها ليوم الخميس ( 27 ماي الجاري) تعود تفاصيل القضية، عندما اتصل مسير شركة لكراء السيارات بالرقم المباشر، للإبلاغ عن تعرضه لابتزاز، من قبل مفوض قضائي في مبلغ 2000 درهم، مقابل عدم الحجز على خمس سيارات لفائدة شركة للقروض، مشددا على أن المفوض سبق أن حجز على سيارتين في ملكية شركته.
وأضافت الصباح أنه تم الإشراف على كمين العميد ومفتش الشرطة بتنسيق مع النيابة العامة، وأكدا في محضر المعاينة أن المفوض تسلم المبلغ المالي قبل أن يتخلص منه برميه في الأرض، وعلى ضوء المحضر اقتنعت النيابة العامة بوجود حالة تلبس ومتابعة المفوض في حالة اعتقال.
إلا أن هذه الرواية سيتم دحضها، بعدما تمسك دفاع المفوض بمراجعة كاميرا المراقبة بمكان الاعتقال، على أساس أنه ضحية شكاية كيدية، بحكم أنه ليست له معرفة سابقة بالمشتكي، ولم يسبق أن تعامل معه، وأن لقاءه به كان بطلب من الأخير لمساعدته على تحرير شكاية ضد مستخدمين بشركة لتحصيل الديون، حاولوا الحجز على سياراته بشكل مخالف للقانون، قبل أن يجد نفسه محاصرا من قبل الشرطيين، ويتهمانه بتسلم الرشوة.
كما قدم دفاع المفوض نسخا من محاضر حجز السيارتين التابعتين لشركة المشتكي، فاتضح أن من أشرف على حجزهما، مفوض قضائي آخر، ما يكشف أن هناك جهات حاولت الانتقام منه بفبركة قضية الرشوة.
وبناء على ملتمس الدفاع، أسند وكيل الملك بسلا مهمة تفريغ محتويات كاميرا المراقبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتناقض تقريرها مع محضر المعاينة المنجز، بالتأكيد على أن المفوض لم يتسلم المبلغ المالي، وبالتالي انتفاء حالة التلبس، ليم الإفراج عنه وتمتيعه بالسراح المؤقت.
