يعكس استخدام القوات المسلحة الملكية المغربية للطائرات المسيّرة في عملية استهداف مركبتين مسلحتين، صباح السبت، تحولا متسارعا في العقيدة العسكرية المغربية، حيث باتت هذه التكنولوجيا تمثل عنصرا رئيسيا في ضبط المجال العملياتي بالصحراء المغربية، في سياق تطورات إقليمية متسارعة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن العملية جرت بناء على معلومات استخباراتية مكّنت من رصد تحركات مشبوهة، قبل تنفيذ الضربة بواسطة درونات متطورة.
ويبرز هذا النهج التحول الذي طرأ على أسلوب المواجهة الميدانية، إذ لم تعد العمليات الأمنية تعتمد على الانتشار البري التقليدي، بل باتت تستند إلى التفوق الجوي والسيطرة المعلوماتية، مما يتيح تنفيذ ضربات دقيقة بحد أدنى من المخاطر.
تفوق تكنولوجي ونهج استباقي
وخلال السنوات الأخيرة، استثمر المغرب بشكل مكثف في تحديث ترسانته من الطائرات المسيّرة، مقتنيًا أنظمة هجومية واستطلاعية من عدة دول، من بينها تركيا وإسرائيل والصين، إلى جانب تطوير برامج لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز قدرات الردع وتكييف العقيدة الدفاعية مع التطورات التكنولوجية، بما يسمح بتنفيذ عمليات استباقية ذات تأثير عملياتي كبير.
وبالنظر إلى اتساع رقعة الصحراء وتضاريسها المفتوحة، توفر الطائرات المسيّرة للمغرب ميزة استراتيجية، إذ تتيح مراقبة دائمة واستهدافًا عالي الدقة دون تعريض القوات الميدانية للخطر.
ويعتبر توظيف هذه التكنولوجيا عاملًا حاسمًا في ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الجيوسياسية الإقليمية.
دينامية إقليمية وتوقعات مستقبلية
في سياق إقليمي يتسم بتنامي أهمية الطائرات المسيّرة في النزاعات الحديثة، من المرجح أن يواصل المغرب تطوير منظومته الدفاعية الجوية، سواء من خلال اقتناء أنظمة أكثر تقدمًا أو عبر تعزيز قدراته التصنيعية الوطنية.
ويصب هذا المسار في رؤية استراتيجية ترمي إلى تحقيق استقلالية تكنولوجية أكبر، وتعزيز الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.
ومع تزايد الاعتماد على الدرونات كعنصر رئيسي في العمليات العسكرية حول العالم، يواصل المغرب تكريس موقعه كفاعل رئيسي في هذا المجال، ضمن مقاربة تجمع بين التحديث العسكري وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.
