أثارت مجموعة من النشطاء المحليين في مدينة الفنيدق يوم الأربعاء 26 يونيو جدلاً واسعاً حول ما وصفوه بـ”فضيحة” تتعلق بتفويت صفقة إدارة مواقف السيارات في المدينة. وأشارت المجموعة إلى وجود عدة اختلالات وخروقات قانونية في عملية التفويت، مما يثير تساؤلات جدية حول نزاهة تسيير المال العام في المدينة.
تفاصيل الفضيحة
وفقًا للمعلومات المتاحة، تمت عملية تفويت إدارة مواقف السيارات في الفنيدق في بداية هذا الأسبوع لصالح شركة معينة، وذلك في غياب رئيس الجماعة المحلية وبناءً على قرار صادر عن نائب الرئيس دون حصوله على تفويض قانوني. وقد لوحظ من قبل متابعي الشأن العام أن المواقف المفوتة لم يتم ترقيمها كما هو متعارف عليه وفقاً للمسطرة القانونية المؤطرة لعملية تفويت الصفقات. كما تم تخفيض سعر الصفقة لصالح الشركة المستفيدة مقارنة بالأسعار السابقة بمقدار 7 ملايين درهم سنوياً، بالإضافة إلى زيادة مدة التعاقد من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ردود الأفعال والتداعيات
أثارت هذه الاختلالات غضب النشطاء المحليين والفاعلين السياسيين في المنطقة، الذين طالبوا بإعادة النظر في قانونية كافة مراحل عقد الصفقة وتحميل المسؤولين المباشرين المسؤولية عن هذه الخروقات إن تم إثباتها. وأشارت مصادر محلية إلى أن نائب رئيس الجماعة المحلية سبق أن واجه اتهامات أخرى تتعلق بتجاوزات في إدارة صفقات أخرى بالمدينة، مما يزيد من حجم الشكوك حول نزاهة تسيير المال العام.
أهمية الشفافية والمساءلة
تدعو هذه الفضيحة بشكل ملح إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي. كما تؤكد على الحاجة إلى تفعيل دور الرقابة المؤسسية للمؤسسات ذات الصلة لضمان حسن تدبير الصفقات العمومية وصيانة المال العام من أي تجاوزات أو ممارسات محتملة، والقطع مع مظاهر المحاباة والتفضيلات.
إن هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية المصالح العامة ومنع أي تجاوزات تؤثر سلباً على التنمية المستدامة في المنطقة.