شهدت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط توترات عديدة نتيجة استمرار النقاش حول شركة “الرباط باركينغ” وتقرير المجلس الجهوي للحسابات. وقد تمت إزالة النقطة المتعلقة بالتقرير من جدول الأعمال بداعي أن التقرير “شبه نهائي”، ما أثار استياء بعض المستشارين الذين يرون في ذلك إهمالاً لقضايا حساسة.
وفي سياق الجلسة، أكدت عمدة الرباط، فتيحة المودني، قانونية استئناف شركة “الرباط باركينغ” لعقل السيارات أو ما يُعرف بـ”الصابو”، وذلك في ردّها على سؤال طرحه فاروق المهداوي، مستشار فيدرالية اليسار. وقد تساءل المهداوي عن سبب استمرار الشركة في العمل رغم صدور حكم نهائي من محكمة النقض يطعن في قانونية أنشطتها، متسائلاً: “متى ستلتزم الشركة بالأحكام القضائية؟”.
من جانبها، لم تقدم العمدة تبريرات وافية لهذا التمسك، وهو ما أثار استغراب المستشارين الذين كانوا في السابق يعارضون استمرار الشركة. وعبر فاروق المهداوي عن رفضه لما اعتبره محاولة لدفع الشركة بعيداً عن الإفلاس، قائلاً إن “استمرار عقل سيارات المواطنين بدون سند قانوني غير مقبول”.
على صعيد آخر، شهدت الدورة مناقشات حول مواضيع أخرى، منها انتشار الكلاب الضالة وغياب المراحيض العمومية في المدينة، مع تأكيد العمدة أن الجماعة تعمل على إعداد دفتر تحملات جديد لحل هذه المشاكل.
ورغم المصادقة على ميزانية المجلس، فإن فريق العدالة والتنمية وجه اتهامات بزيادة غير مبررة في نفقات السفر إلى الخارج، واصفاً هذه الزيادات بأنها “غير مناسبة للظروف الحالية”.
