أفاد تقرير حديث لبنك المغرب أن مناخ الأعمال في القطاع الصناعي خلال الربع الرابع من عام 2024 كان “عادياً” بالنسبة لـ78% من الشركات، بينما اعتبرته 14% “غير ملائم”، وهو ما يعكس تبايناً في أداء القطاعات الصناعية بالمملكة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة الغذائية سجل أداءً أفضل نسبياً، حيث اعتبرت 88% من الشركات فيه مناخ الأعمال “عادياً”، بينما شهدت قطاعات مثل الميكانيك والتعدين أداءً أقل إيجابية مع تقييم إيجابي من 50% فقط من الشركات.
وكانت ظروف التموين بدورها محل انقسام، إذ وصفت 76% من الشركات تلك الظروف بـ”العادية”، بينما أبلغت 23% عن صعوبات، خاصة في قطاع الميكانيك والتعدين الذي سجل أعلى نسبة تحديات بنسبة 43%. وتبعته قطاعات الكيمياء وشبه الكيمياء بنسبة 29%، والنسيج والجلد بنسبة 21%.
وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أظهرت البيانات أن 61% من الشركات لم تشهد تغييرات كبيرة، بينما أفادت 30% منها بارتفاع التكاليف، خصوصاً في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، الذي سجلت فيه 58% من الشركات زيادة، مقارنة بـ9% فقط في قطاع الصناعة الغذائية.
على مستوى سوق الشغل، توقعت 75% من الشركات الصناعية ركوداً في عدد المستخدمين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما توقعت 17% انخفاضاً في أعداد العاملين. وكانت أكبر الانخفاضات في قطاعات الصناعة الغذائية والميكانيك والتعدين.
أما الاستثمار، فقد أظهر التقرير أن 67% من الشركات تعتمد على مواردها الذاتية لتمويل نفقاتها، بينما لجأت 33% إلى الائتمان. ومع ذلك، تتوقع 75% من الشركات زيادة في تكاليف الاستثمار خلال الأشهر القادمة.
وفيما يخص الوضعية المالية، اعتبرت 65% من الشركات أن وضعها المالي “عادي”، بينما وصفت 32% وضعها بـ”الصعب”، لا سيما في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء (39%) والميكانيك والتعدين (36%).
ويشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي المغربي يواجه تحديات متزايدة تشمل صعوبة الوصول إلى التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يستدعي تدخلات حكومية لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
