مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عاد مشروع النفق الضخم الذي يربط بين القارتين إلى الواجهة بعد نحو أربعين عامًا من الحديث عنه.
في مارس 2024، أجرى وزير النقل الإسباني أوسكار بوانتي زيارة إلى الرباط، حيث أعرب عن رغبته في تنظيم اجتماع بين شركة إسبانية وأخرى مغربية لاستئناف الدراسات اللازمة لتطوير هذه البنية التحتية الكبرى. يهدف المشروع إلى إنشاء نفق تحت الماء يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق، على غرار نفق القناة بين فرنسا وبريطانيا. ومع ذلك، يختلف المشروعان بشكل كبير من حيث البنية والتحديات التقنية.
تُقدر تكلفة المشروع بـ30 مليار يورو، وهي مضاعفة تقريبا للتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 13 مليار يورو قبل ثلاثين عامًا. علاوة على ذلك، فإن العلاقات المتقلبة بين إسبانيا والمغرب، والتي تأثرت بالنزاع حول الصحراء الغربية، تشكل عائقًا إضافيًا. ومع ذلك، فإن التحسن الذي طرأ على العلاقات بين البلدين في ربيع 2023، بعد تغيير الحكومة الإسبانية لموقفها بشأن الصحراء الغربية، أعطى المشروع دفعة جديدة.
تتضمن الخطط الجديدة للمشروع إنشاء بنية تحتية أكثر طموحًا، مع إمكانية الربط بشبكات السكك الحديدية في كلا البلدين، بالإضافة إلى استيعاب كميات كبيرة من البضائع والركاب. يُتوقع أن يُسهم المشروع في تحقيق التوازن المالي من خلال إضافة أنظمة لنقل الاتصالات والشبكات الكهربائية، وربما حتى استخدام تيارات المضيق لإنتاج الطاقة.
كان التصميم الأصلي في عام 1995 يتضمن نفقًا مزدوجًا بطول 38.7 كيلومترًا، مع نفق وسطى للخدمات، وكان يقدر أن يستغرق السفر عبره حوالي 30 دقيقة. بحلول عام 2050، يُتوقع أن تستوعب هذه البنية التحتية حوالي 12.8 مليون راكب و13.13 مليون طن من البضائع سنويًا. إذا تم المضي قدمًا في تنفيذ المشروع، فمن المحتمل أن يستغرق بناؤه ما لا يقل عن ثلاثين عامًا.
