أثار قرار السلطات العمومية ضخ تمويل إضافي بقيمة 50 مليون درهم في مشروع المنطقة الصناعية “حيضرة” بجماعة الفنيدق، موجة من الانتقادات الواسعة بسبب ما وُصف بسوء التدبير واستمرار تعثر المشروع رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تدشينه.
ورغم أن الشطر الأول من المنطقة لا يزال خارج الخدمة منذ تدشينه سنة 2021، صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورته العادية الأخيرة، على تمويل جديد لإنجاز الشطر الثاني من المشروع، وسط تساؤلات عن جدوى الاستثمار العمومي في مشروع لم يحقق بعد أهدافه المعلنة.
ويُوزع التمويل الجديد بين وزارة الصناعة والتجارة (20 مليون درهم) ومجلس الجهة (30 مليون درهم)، من أجل إنجاز الشطر الثاني الذي يمتد على 8 آلاف متر مربع، ويُرتقب أن يخلق 400 منصب شغل مباشر عبر 27 وحدة صناعية.
وقد تم إطلاق المشروع في الأصل ضمن اتفاقية جمعت وزارات ومؤسسات وصية وجهوية، وكان من المفترض أن يشكّل بديلاً اقتصادياً بعد إغلاق معبر باب سبتة نهاية 2019، وهو القرار الذي أدّى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الفنيدق، عقب توقف أنشطة التهريب المعيشي.
ورغم وعود سابقة بتوفير ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة شغل عبر وحدات صناعية تغطي مساحة 15 هكتاراً، لا يزال الشطر الأول متوقفاً دون استغلال فعلي، ما يُفاقم من حالة الغموض بشأن المشروع.
وتنص الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق، بمشاركة ممثلين عن الأطراف الموقعة، إلا أن التجربة المتعثرة للشطر الأول تطرح تساؤلات حول فعالية آليات التتبع والمساءلة، وجدوى ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروع لا يزال دون مردود ملموس.
ويرى متابعون أن استمرار ضخ المال العام في هذا المشروع دون نتائج واضحة يضع السلطات المحلية أمام “ورطة سياسية وتنموية”، خاصة في ظل تزايد الضغط الاجتماعي وفقدان الثقة في البرامج البديلة المعلنة بعد إغلاق المعبر الحدودي.
