فتحت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحقيقًا عاجلًا في شبهات فساد تتعلق ببناء فيلات فاخرة على الملك العام البحري، متوضعة فوق صخور تلامس أمواج شاطئ مضيق جبل طارق.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحقق من الملكيات والتراخيص والجهات التي أذنت بالبناء، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين. ويشمل التحقيق برلمانيين وشخصيات نافذة يشتبه في تورطهم في هذه البنايات غير القانونية.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد قامت السلطات الإقليمية بتطوان بتوزيع إشعارات إلى أصحاب المباني المرصودة فوق الملك البحري بسواحل أزلا وشاطئ سيدي عبد السلام، بهدف الشروع في عمليات الهدم خلال هذا الأسبوع، ومن ثم التوجه إلى مناطق ساحلية أخرى.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتطبيق القانون وهدم البنايات غير القانونية التي تشغل الشواطئ.
وتعزز الغموض حول الوضعية بناء المباني مباشرة على الشواطئ بالمنطقة الشمالية، حيث تتعرض أساسات البنايات والفيلات السياحية الفاخرة لاصطدام الأمواج، وتمتد أدراجها الإسمنتية مباشرة إلى مياه البحر الأبيض المتوسط.
يتطلب هذا التحقيق العميق ومراجعة التراخيص والملكيات، لضمان معالجة الخروقات وتحديد المسؤوليات بشكل صحيح.
