أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المغربي نموًا بنسبة 3.1% في عام 2023، حسب تقرير صدر في شهر مايو. وأوضح البنك أن هذا النمو يأتي نتيجة تحسن أداء القطاعات الفلاحية وزيادة السياحة وتباطؤ التضخم وزيادة الطلب المحلي، وأدى إلى تراجع طفيف في معدل البطالة في النصف الثاني من عام 2023.
وقد زاد الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023 بفضل تحسين جمع الضرائب والإيرادات غير الضريبية. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر عجز الميزانية في الانكماش من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4.9% في 2023.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حوالي 3% في عام 2024، مع احتمالية تحسينه بفعل إصلاحات إضافية. وتشير التوقعات إلى أن تحسن الظروف المناخية وتراجع التضخم وزيادة الثقة لدى المستثمرين ستسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
هذه المعلومات مأخوذة من تقرير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الذي ينشر توقعاته الاقتصادية الإقليمية بانتظام. يتضمن التقرير ملخصًا لتطورات الاقتصاد الإقليمي بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
