مع اقتراب شهر رمضان، تزداد المخاوف في الأوساط المغربية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل تزايد الطلب والتغيرات التي تطرأ على الأسواق خلال هذه الفترة.
ووفقًا لتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار، تسجل بعض المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تعرف أخرى استقرارًا أو انخفاضًا طفيفًا.
وتشمل المنتجات الأكثر تأثرًا الطماطم، البيض، الدواجن، اللحوم والأسماك، نظرًا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل.
في هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. وشددت على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
من جانبه، أوضح محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة بني ملال، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل موسمية وهيكلية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الخارجية.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل التضخم في المغرب إلى 1.8% خلال 2024، مقارنة بـ6.4% في 2023، ما قد يساهم في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، لكنه لن يمنع تأثيرات الطلب المتزايد خلال رمضان.
كجزء من الإجراءات الحكومية لضمان استقرار الأسواق، تمت مراقبة أكثر من 46,000 نقطة بيع منذ بداية العام الحالي. وتشمل هذه الجهود تعزيز الإمدادات، والتأكد من توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، في محاولة للحد من التقلبات السعرية التي تسبق الشهر الفضيل.
ورغم هذه التدابير، لا تزال العديد من الأسر المغربية قلقة من احتمال استمرار ارتفاع الأسعار، مما يفرض تحديات إضافية على قدرتها الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
