توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.2% في عام 2024، وذلك في ظل انتعاش الإنتاج الفلاحي واستمرار نمو القطاعات غير الفلاحية بدعم من الطلب الداخلي القوي.
ووفقاً لبيان صادر عن رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، فإن الأداء الاقتصادي للبلاد يتحسن رغم استمرار التحديات، مشيراً إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد يرتفع إلى 3%، بينما يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2%.
على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، حذر الصندوق من وجود عوامل عدم يقين مرتبطة بالضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي، مما قد يؤثر على استدامة النمو. وأكد أن السياسة النقدية الحالية لبنك المغرب تبقى “محايدة وملائمة”، مشيراً إلى أن أي تغييرات مستقبلية في سعر الفائدة ستظل مرتبطة بتطورات السوق.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، مما ساهم في تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع خلال 2024، حيث بلغ عجز الميزانية 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.3% التي كانت متوقعة في قانون المالية.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالإصلاح الجاري للقانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يهدف إلى إدراج قاعدة ميزانية جديدة قائمة على الدين متوسط المدى، مع التركيز على تقييم المخاطر المالية المتعلقة بالتغير المناخي.
كما شدد التقرير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وترشيد النفقات العامة، بما في ذلك تقليص التحويلات المالية للمقاولات العمومية وتعزيز الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد في برامج الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوصى الصندوق بتبني نهج جديد للسياسات النشطة في مجال التشغيل، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة القطاعية.
كما نوه بالدور الذي يمكن أن يلعبه “صندوق محمد السادس للاستثمار” في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم لدعم نموها.
رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن مالي ونقدي، مع تحسن في مستويات النمو وضبط التضخم، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحديات واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة.
