ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن هناك “نزاع خفي” بين المغرب وإسبانيا حول جبل تروبيك الواقع في المحيط الأطلسي أمام سواحل الصحراء المغربية، في ظل الدراسات التي تشير إلى وجود معادن عديدة وثمينة في هذه المنطقة البحرية، ستعوض “البترول” مستقبلا.
ولمحت صحيفة “لاراثون” الإسبانية إلى هذا النزاع المتمثل حول من سيسيطر على هذه المنطقة من أجل الاستفادة مستقبلا من المعادن الضخمة والمتنوعة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستشكل طفرة اقتصادية هائلة لأحد البلدين، بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من الصناعة العالمية التي ستكون معتمدة على ما سيتم استخراجه من معادن منطقة جبل تروبيك في المحيط الأطلسي.
وكشفت الصحيفة عن المعادن الباطنية للأرض، التي ستُصبح بترول المستقبل، وستكون هي المصدر الأساسي للصناعات التكنولوجية وسيتم استخدامها في جميع القطاعات، كصناعة السيارات والهواتف والحواسب والكاميرات والأنابيب وتور بينات الرياح والأسلحة وغيرها من الأجهزة والآليات، مضيفة في الوقت ذاته أن من يمتلك هذه المعادن سيكون الأقوى في المستقبل وستوفر له الأمن القومي.
وأشار نفس المصدر، بأن الأنظار تتجه إلى منطقة “تروبيك”، معتبرة أن المغرب يمتلك الفوسفاط والعديد من المعادن الأخرى مثل الكوبالت، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة، إلا أن نسبة هذه المعادن مقارنة بالفوسفاط تبقى نسبتها ضعيفة، وهو نفس الأمر بالنسبة لإسبانيا التي تحتوي المساحات البحرية التابعة لجزر الكناري على عدد من المعادن الهامة، إلا أنها تبقى أيضا غير كافية.
وأكدت الصحيفة أن هذه المنطقة البحرية التي تقع في عمق بحري يصل إلى ألف متر، غنية جدا بالمعادن التي ستكون هي أساس الصناعات المستقبلية، مثل الحديد والكوبالت والبلاتين والنيكل والفاناديوم والمنغنيز وغيرها من المعادن التي تُعد المواد الخام لجميع الصناعات.
وأوضح المصدر ذاته، أن المعادن النادرة ستكون أحد أسباب الصراع بين الأقطاب الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واعتبرت أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء، يأتي كخطوة لدعم المغرب في امتلاك منطقة “تروبيك” على اعتبار أنه حليف لواشنطن.
ويشار إلى أن مدريد حاولت في السنوات الماضية زيادة المساحة البحرية لجزر الكناري من أجل أن تشمل مساحات من منطقة تروبيك، دون أن تتمكن من ذلك، في حين قام المغرب في السنوات الأخيرة بإصدار قرار ترسيم حدوده البحرية من أجل ضم منطقة تروبيك.
وفي وقت آخر أعلن البلدين سابقا عن استئناف المفاوضات من خلال لجنة مشتركة، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولازال إلى حدود اللحظة لم يتم الاعلان عن أي نتائج أو إلى أين وصلت هذه المفاوضات.
