قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري في المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك بسبب انتقاده لحكومة أخنوش.
وأوضح حزب “البام” في بيان صادر عن مكتبه السياسي، يوم أمس الاثنين، أنه “تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالته على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
وكان المهاجري قد قال يوم الجمعة الماضي، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2023 “كنت أتمنى أن يحضر معنا رئيس الحكومة، كي نسمعه ويسمعنا”، وأضاف “الطبقة الفقيرة والمتوسطة، أولوياتها أصبحت هي المصروف اليومي والأسعار، ولم تعد هي نفس الأولويات التي حددناها جميعا، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”.
وتابع أنه لا يمكن للحكومة الحديث عن التغطية الاجتماعية، في الوقت الذي تستنزف فيه الشركات الكبرى المجتمع.