قضت المحكمة الابتدائية بطنحة، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 الاف درهم في حق نائب رئيس جماعة العوامة السابق، حسن لفتوح.
قرار المحكمة جاء على خلفية ملف يتعلق بالترامي على ملكية الغير، وتحديداً قطعة أرضية في منطقة تدعى البومبار.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد كانت هذه القطعة موضوع شكايات قدمت للضابطة القضائية حول عملية ترامي.
ونفى الفتوح التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القطعة الأرضية تقع ضمن حدود إرث والده.
إلا أن القضاء، بعد مراجعة الأدلة، لم يقتنع بدفاعاته، وحكم عليه بالسجن الموقوف التنفيذ.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد استمعت إلى الفتوح، حين كان لا يزال يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة العوامة، بعد تقديم شكايات ضده تتعلق بتلاعبات عقارية في المنطقة المذكورة.
وبعد جلسات عديدة أمام القضاء، جرى إدانة الفتوح بالحبس الموقوف التنفيذ، بينما استأنف الحكم القضائي الصادر ضده في قضية الترامي.
