أعلنت الحكومة المغربية عن مرسوم جديد يهدف إلى تفعيل نظام دعم موجه للمقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز التشغيل في صفوف الشباب، ضمن ما وصفته بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار التي انطلقت في دجنبر 2022.
ويحدد المرسوم شروط الاستفادة من هذا الدعم، الذي يستهدف المقاولات الخاصة سواء في طور التأسيس أو الممارسة، بأن يتراوح الغلاف المالي للمشروع الاستثماري بين مليون درهم وعشرين مليون درهم.
أما بالنسبة للمقاولات الصغرى جداً، فيشترط أن يكون حجم الاستثمار بين مليون وخمسين مليون درهم، مع معدل تشغيل لا يقل عن 1.5%.
ويُلزم النص أيضاً المقاولات بتوفير نسبة 10% على الأقل من كلفة المشروع من مواردها الذاتية أو من خلال قروض بنكية معتمدة، مع ضرورة الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة قبل تفعيل الدعم.
ومن المنتظر أن تستفيد المقاولات حديثة الإنشاء من هذه المنح وفق الشروط ذاتها، مع استثناء شرط رقم المعاملات. ويأتي هذا النظام في إطار قانون المالية لسنة 2022، كما يتضمن ثلاث منح: ترابية، وقطاعية، ومشتركة، بحيث لا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من كلفة الاستثمار المؤهل للتحفيز.
وينص المرسوم أيضاً على آلية دعم ثانية مخصصة للمقاولات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الثقافية والإبداعية والرقمية، مع إمكانية تكييف شروط الدعم وفق خصوصية هذه الأنشطة.
في المقابل، أبدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تحفظها على مضامين المرسوم، معتبرة أن الشروط المفروضة “تعجيزية” وتقصي المقاولات الصغيرة فعلياً، متهمة بعض الجهات بمحاولة توجيه الدعم نحو شركات منضوية تحت لواء “الباطرونا”.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة، التي يرأسها إدريس الفركي، أن “المعايير المعتمدة تفتح الباب أمام المقاولات المرتبطة بالشركات الكبرى”، في ظل غياب تمويلات بديلة وتحديات مالية كبيرة منذ جائحة كوفيد-19 ومرور البلاد بسنوات متتالية من الجفاف وارتفاع الأسعار.
ودعت الكونفدرالية إلى مراجعة المعايير المعتمدة وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل فعلياً الفئات الأكثر هشاشة في النسيج الاقتصادي، مطالبة كذلك بإشراكها في اللجان الجهوية للاستثمار، وفتح نقاش وطني حول مستقبل دعم هذه الفئة من المقاولات.
