تعتزم الحكومة المغربية تعزيز سياستها في قطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج جديد مخصص لدعم السكن المعد للإيجار، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص في العرض السكني وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
ويهدف هذا البرنامج الذي كشف بعض تفاصيله كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، إلى توفير حلول عملية لمحدودية الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة ومراكش، حيث ارتفعت أسعار الإيجار بنسبة تفوق 20% خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لبيانات رسمية.
ويعتمد البرنامج على تقديم حوافز مالية وضريبية للمطورين العقاريين، إلى جانب تحسين الإطار القانوني لحماية حقوق الملاك والمستأجرين، مما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا لهذا القطاع.
وبحسب المعطيات الحكومية، فإن نسبة الأسر التي تعتمد على الإيجار في المغرب لا تتجاوز 22%، مقارنة بنسبة تملك تبلغ 64%.
ويرجع ذلك إلى غياب محفزات كافية للاستثمار في العقارات المعدة للإيجار، فضلًا عن مخاوف الملاك بشأن تحصيل الإيجارات وصعوبة إخلاء المستأجرين عند الإخلال بالعقود.
وفي هذا السياق، سيعمل البرنامج الجديد على إنشاء صندوق لضمان الإيجارات، ما من شأنه تقليل المخاطر وتحفيز المستثمرين على الانخراط في سوق الإيجار.
ويعد هذا البرنامج امتدادًا لجهود الحكومة المستمرة لدعم السكن، حيث استفاد أكثر من 100 ألف أسرة من برنامج دعم السكن الاجتماعي منذ إطلاقه، مما ساهم في تخفيف الضغط على السوق العقارية وتعزيز فرص الولوج إلى سكن ميسر.
كما ساعدت هذه السياسة في زيادة مساهمة قطاع العقار في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل حوالي 6% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر فرص عمل لحوالي مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
ومن بين التدابير الأخرى التي سيتم اعتمادها في إطار البرنامج الجديد، إنشاء آلية ادخار خاصة بالمستأجرين، تمكنهم من تكوين رأسمال يساعدهم لاحقًا على تمويل شراء مساكنهم أو توفير ضمانات إضافية لدفع الإيجار.
كما سيتم التركيز على تحفيز البناء المستدام، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة وتراعي المعايير البيئية.
وتراهن الحكومة على هذا البرنامج لسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإيجار السكني، وخلق بدائل سكنية أكثر مرونة للأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف شراء المنازل، مع ضمان توازن السوق العقارية وتعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين، في أفق تحقيق مدن أكثر استدامة وشمولية.
