دعا نشطاء في مجال حماية المستهلك السلطات المغربية إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالعرض، مع المطالبة بفتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية لتعزيز المنافسة وخفض الأسعار.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن التحقيق في وضع السوق بات ضرورة، مرجحا أن بيع الدجاج البياض وراء الزيادة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب من قبل الفنادق وتزامنه مع موسم الأعراس.
وأضاف أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر وضع استراتيجية قوية لمواجهة تقلبات أسعار هذا المنتج الحيوي.
وفي بيان منفصل، حذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين من تداول معطيات تفيد بإتلاف الدجاج البياض بشكل متعمد من قبل بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، وهو ما قد يفتح المجال للتلاعب بالسوق. ودعت الرابطة الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه الادعاءات.
واتهمت الرابطة المنتجين الكبار باحتكار السوق والإضرار بالمنافسة، مشيرة إلى احتمال وجود تواطؤ مع بعض الموردين لتعظيم الأرباح على حساب المستهلكين.
وطالبت بتفعيل دور مجلس المنافسة ونشر تقرير مفصل حول أسباب ارتفاع الأسعار، مع إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على الأسعار النهائية.
كما دعت الرابطة إلى إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو تخفيضها، والسماح لجميع التجار المعتمدين بالاستيراد لكسر الاحتكار وخلق منافسة حقيقية.
