في ظل التساقطات المطرية التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي مؤخرًا، تبرز مخاوف جديدة حول استدامة الموارد المائية. حيث يعبر عدد من الفاعلين البيئيين عن قلقهم المتزايد بشأن استمرار زراعة البطيخ بأنواعه، مطالبين بضرورة منع هذه الزراعة بشكل نهائي لحماية الفرشة المائية.
لحسن رابح، الفاعل المدني المهتم بالشأن البيئي، يشير إلى أن “زراعة البطيخ تستهلك كميات هائلة من المياه، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للموارد المائية التي تعاني من الضعف أصلاً في المنطقة”. يعتبر رابح أن الاعتماد على التساقطات المطرية الموسمية لتبرير استمرار هذه الزراعة غير كافٍ، حيث تتطلب حماية الموارد المائية استراتيجيات أكثر فاعلية.
في هذا السياق، يؤكد رابح أن الحلول المؤقتة أو تقليص المساحة المزروعة لا يكفي، ويجب اتخاذ قرار نهائي بمنع زراعة البطيخ لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، خاصة في أقاليم طاطا وزاكورة وورزازات وتنغير والرشيدية وفجيج. ويشير إلى أن الجنوب الشرقي لم يشهد مثل هذه السنوات من الجفاف قبل زراعة البطيخ.
على صعيد آخر ، أبرز كريم الهروش من جمعية “الأمانة لحماية البيئة” أن “المشكلة ليست في البطيخ فقط، بل في كيفية إدارة الموارد المائية بشكل عام”. لكنه يعتبر أن منع زراعة البطيخ يعد خطوة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة. تأتي هذه المطالب في وقت يتزايد فيه الوعي بأهمية الموارد المائية، ويطالب النشطاء بتدخل فوري للسلطات لوضع قوانين تحمي المياه من الاستغلال المفرط.
فيما اكد الحسين أوحساين، ناشط بيئي من زاكورة، أن “الحلول الجزئية أو المؤقتة لا تعالج الجذور، بل يجب اتخاذ قرار استراتيجي بمنع هذه الزراعة تمامًا”. ويرى أن زراعة البطيخ ليست مجرد نشاط زراعي، بل هي مسألة حياة أو موت للفرشة المائية في المنطقة ، ويشدد على أننا نقف على أعتاب كارثة بيئية إذا استمررنا في هذا الاتجاه، مما يجعل منع زراعة البطيخ خطوة أولى وحاسمة في حماية مواردنا المائية.
جدير بالذكر ان هذه التصريحات تأتي في سياق حملة بيئية واسعة تهدف إلى توعية السكان والمزارعين بأهمية حماية الموارد المائية. وتطالب بتدخل حكومي سريع لوضع تشريعات تحمي الفرشة المائية من الاستنزاف، خاصة مع تسجيل انتعاشة كبيرة في الفرشة المائية وعودة الحياة إلى الآبار والواحات.
