في إطار تحسين خدمات الحالة المدنية والانتقال نحو الرقمنة، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، عن الأسباب الكامنة وراء نقص الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية في جماعة حد السوالم. وأوضح أن هذا النقص يعود لعدة عوامل، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع والانتقال إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
لفتيت أكد أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة عن إعداد وطباعة الدفاتر العائلية، وتوزيعها على مكاتب الحالة المدنية داخل وخارج المغرب بناءً على تقدير احتياجات هذه المكاتب. وأضاف أن القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية أقرّ نظاماً جديداً يعتمد على دفتر عائلي إلكتروني، حيث يتم تسليم نسخة إلكترونية منه عبر المنظومة الرقمية للأزواج المغاربة والنائب الشرعي.
وأشار الوزير إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي للقانون تسند إلى وزارة الداخلية مهمة إعداد وطباعة الدفاتر العائلية، التي تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات مكاتب الحالة المدنية على المستويين الوطني والدولي.
وفيما يتعلق بنفاد المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية، أوضح لفتيت أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة لسد هذا الخصاص، من بينها استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتاحة على المكاتب المعنية.