أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، أن سنة 2025 ستكون عام الطموح والاستمرارية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وفي معرض رده على الأسئلة الشهرية في مجلس المستشارين حول المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، أوضح أخنوش أن الحكومة تعتزم تحصين المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تخصيص استثمارات عمومية تقدر بنحو 340 مليار درهم خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في تعزيز التنمية الترابية وتحقيق مزيد من العدالة المجالية، لافتًا إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال 2024، مقارنة بمستويات تجاوزت 6% في 2022 و2023، وذلك بفضل إجراءات دعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
ورغم التحديات المناخية، أوضح رئيس الحكومة أن القطاعات غير الفلاحية سجلت نموًا بنسبة 5.4% خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ3.2% في 2023، مما ساهم في تحقيق معدل نمو إجمالي بلغ 4.3% نهاية الربع الثالث من 2024.
كما شهد القطاع الثانوي، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأشغال العمومية، ارتفاعًا بنسبة 7.6%، مقابل 1.1% في 2023.
وفي قطاع السياحة، أفاد أخنوش بأن عدد السياح بلغ مستوى قياسيًا عند 17.4 مليون سائح، بزيادة 35% مقارنة بعام 2019، فيما تجاوزت العائدات السياحية 112 مليار درهم، مما يعزز موقع المغرب كوجهة سياحية رائدة في إفريقيا.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار رئيس الحكومة إلى أنها ارتفعت إلى 43.2 مليار درهم مع نهاية 2024، بزيادة 24.7% عن العام السابق. كما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموًا لتصل إلى 117.7 مليار درهم، مقارنة بـ115.3 مليار درهم في 2023.
كما استمرت الصادرات الوطنية في تحقيق نتائج إيجابية، مسجلة 455 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024، بارتفاع 5.8% عن السنة السابقة، في حين تقلص عجز الميزانية إلى أقل من 3.9%، وفق منحى تنازلي من 4.4% في 2023 و5.2% في 2022.
وأكد أخنوش أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% في 2025، مع العمل على ضبطه عند حدود 3% بحلول 2026، مستندة إلى تحسن الموارد العادية التي ارتفعت بأكثر من 49 مليار درهم، لتصل إلى 372.6 مليار درهم خلال 2024، مدفوعة بزيادة المداخيل الضريبية بنسبة 14.3%.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقارير الدولية تعكس تحسن الأداء المالي للمغرب، مستشهدًا بتقرير آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) الذي نُشر في شتنبر الماضي، والذي أكد التطورات الإيجابية في تدبير المالية العمومية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد تعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتوازن مالي قوي.
