عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، في الرباط اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد العبادي، وهي البداية لسلسلة من الاستشارات وجلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين.
تأتي هذه الجلسات استجابةً للرسالة الملكية التي دعت إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، مؤكدة على مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. وفي إطار تفويض النظر السامي، طلب الملك من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة المشاركة بشكل جماعي في عملية التعديل.
ودعا الملك هذه المؤسسات إلى تضمين هيئات أخرى معنية بشكل مباشر، مشددًا على أهمية مشاركة المجتمع المدني والهيئات ذات الصلة بالموضوع، بمقاربة تشاركية واسعة.
وأكد الملك أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
