أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لصيد الأسماك “Rosrybolovstvo” عن قرار يتيح لأسطول الصيد الروسي استغلال حصة سنوية تصل إلى 10 آلاف طن من الأسماك السطحية في المياه الأطلسية للمغرب.
تشمل هذه الحصة أنواعًا رئيسية مثل السردين، الماكريل، والأنشوبة، وذلك في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين منذ عام 2020.
وتنظم هذه الاتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري، إذ دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2020 لتحل محل اتفاقية سابقة أُبرمت في مارس من العام نفسه.
وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز استخدام الموارد البحرية الحية والحفاظ عليها في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب.
تنص الاتفاقية على جملة من الشروط، منها تحديد تكوين أساطيل الصيد الروسية، مناطق العمل البحري، والأسعار المرجعية التي تُقرها الجهات المغربية سنويًا.
كما تُلزم الاتفاقية الشركات الروسية بتوظيف بحارة مغاربة، مع مراقبة صارمة لعمليات الصيد من طرف مفتشين مغاربة لضمان الامتثال للمعايير المحددة.
علاوة على ذلك، تتضمن الاتفاقية مجالات تعاون أوسع مثل إجراء الأبحاث العلمية البحرية، تطوير تقنيات الصيد والاستزراع المائي، وتشجيع التعاون الصناعي في بناء وصيانة سفن الصيد.
رغم تحديد حصة سنوية تبلغ 140 ألف طن لروسيا، يتم تعديل هذه الكمية بناءً على البيانات العلمية التي يقدمها الجانب المغربي.
وتُشرف لجنة مختلطة روسية-مغربية على تنفيذ بنود الاتفاقية، مع إجراء تعديلات دورية بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي أكتوبر الماضي، اتفق الطرفان على تمديد العمل بالاتفاقية حتى نهاية العام الجاري.
كما كشفت مصادر مطلعة أن مفاوضات جارية بين الجانبين لتمديد الاتفاقية لسنوات إضافية تشمل المياه الساحلية للأقاليم الجنوبية المغربية.
جاء التمديد في سياق متغيرات دولية، أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها للأقاليم الجنوبية.
هذا القرار فتح المجال أمام روسيا لتعزيز وجودها البحري في المياه المغربية، مستغلة الفراغ الذي خلفه الاتحاد الأوروبي.
من جهته، شدد المغرب على أن سيادته على أراضيه ومياهه الإقليمية غير قابلة للتفاوض، مؤكداً التزامه فقط بالاتفاقيات التي تحترم وحدته الترابية.
