عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من ما وصفته باختلالات متكررة في الخدمات البنكية، متهمة عددا من الأبناك بعدم احترام حقوق الزبناء وفرض زيادات غير مبررة في الرسوم والاقتطاعات.
وجاء في بلاغ للجامعة أن بعض المؤسسات البنكية لا توفر إعلاما واضحا لزبنائها بخصوص العمليات المرتبطة بحساباتهم، سواء تعلق الأمر بالرسوم أو بالاقتطاعات، في خرق للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأشار البلاغ إلى زيادات وصفت بـ”المفاجئة”، من بينها رفع رسوم التحويل نحو صندوق الضمان الاجتماعي من 10 دراهم إلى 33 درهما دون إشعار مسبق، إضافة إلى ارتفاع كلفة بطاقات السحب الأوتوماتيكي التي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 190 درهما بعد أن كانت لا تتجاوز 65 درهما.
كما سجلت الجامعة اعتراضها على تقليص أجل حفظ الحساب من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد مع الإبقاء على نفس الكلفة (80 درهما)، وحرمان المستهلكين من حرية اختيار شركة التأمين عند الاقتراض. ونددت أيضا بعدم توفير السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خلال فترات الأعياد والعطل، ما يعرقل مصالح المواطنين.
زبناء آخرون اشتكوا بدورهم من أعطاب تقنية في الشبابيك تدفعهم إلى السحب المباشر مع اقتطاع إضافي، رغم أدائهم الرسوم الخاصة بالبطاقات، معتبرين أن هذه الأعطاب تكبدهم مصاريف غير مستحقة.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الأبناك بالامتثال لأحكام القانون وضمان شفافية العلاقة التعاقدية، داعية في الوقت نفسه المشرعين إلى عدم التسرع في المصادقة على تعديلات القانون 31.08 قبل إدراج ضمانات كافية للحد من الإفراط في الاستدانة والتصدي للممارسات التي تمنح المؤسسات البنكية صلاحيات واسعة لتغيير العقود من جانب واحد.
