يتجه المغرب نحو تعزيز وارداته من المنتجات الغذائية في ظل أزمة إنتاج غير مسبوقة، حيث يستعد لاستقبال أول شحنة من زيت الزيتون البرازيلي، بعد عام شهد استيراد كميات كبيرة من اللحوم من الدولة ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب تراجعًا حادًا بسبب موجات الجفاف التي ضربت المناطق الرئيسية المنتجة للزيتون مثل فاس-مكناس ومراكش-آسفي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بأكثر من 60%.
ونتيجة لذلك، شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 120 درهمًا للتر، بزيادة تفوق 100% مقارنة بالسنوات الماضية.
برزت البرازيل في السنوات الأخيرة كمنتج رئيسي لزيت الزيتون بفضل اعتمادها على تقنيات حديثة في استخراج الزيت وحصولها على شهادات جودة عالمية، ما جعلها خيارًا مناسبًا لتلبية احتياجات السوق المغربية.
ويعكس هذا التوجه سعي المغرب لتنويع مصادر إمداداته الغذائية بعد تزايد التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي.
يأتي اللجوء إلى استيراد زيت الزيتون ليعيد الجدل حول مدى نجاح السياسات الفلاحية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها برنامج “المخطط الأخضر” الذي تم الترويج له كاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق السيادة الغذائية.
لكن في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الاستيراد، يثار التساؤل حول مدى فاعلية هذه السياسات في تحقيق الأهداف التي وُضعت لها.
