يشهد المغرب والإمارات سباقا متصاعدا للتموقع في صناعة بطاريات المستقبل، في ظل الطلب العالمي المتزايد على تكنولوجيا تخزين الطاقة والانتقال نحو السيارات الكهربائية.
وبحسب تقرير لمنصة “الطاقة” المتخصصة في قضايا الطاقة ومقرها لندن، فإن البلدين أصبحا في مقدمة الدول العربية التي تراهن على الاستثمار في مصانع إنتاج مكونات البطاريات وتقنيات إعادة التدوير. ويتوقع أن يتجاوز حجم السوق الدولية للبطاريات عتبة تيراواط واحد بحلول 2033.
خطا المغرب خطوة وُصفت بالنوعية عبر إطلاق أول مصنع من نوعه في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لإنتاج مواد الكاثودات النشطة الأولية المستعملة في بطاريات الليثيوم أيون. وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية نحو 20 مليار درهم، بشراكة بين صندوق “المدى” وشركة صينية، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 70 غيغاواط/ساعة سنويا، أي ما يعادل تجهيز مليون سيارة كهربائية. ومن المنتظر أن يعتمد المصنع على الطاقة الخضراء بنسبة 80% ترتفع إلى 100% ابتداء من 2026.
كما يجري في المغرب تنفيذ مشروع آخر ضخم بشراكة صينية أوروبية باستثمار يتجاوز 6 مليارات دولار، يرتقب دخوله مرحلة الإنتاج في 2026، وهو ما يعزز موقع المملكة في قلب سلاسل التوريد العالمية للسيارات الكهربائية.
في المقابل، تراهن الإمارات على تطوير بطاريات متقدمة محليا بقدرة تشغيل تصل إلى 40 سنة، وقابلة لشحن السيارات الكهربائية في أقل من ست دقائق. وتعمل أبوظبي على إنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 5 مليارات درهم، إلى جانب مشاريع لإعادة التدوير تسمح باسترجاع نحو 80% من مكونات البطاريات المستعملة.
ويرى التقرير أن هذه المشاريع تمثل تحولا استراتيجيا يضع المغرب والإمارات في موقع منافسة على الصعيد الدولي، ويؤكد أن المنطقة لم تعد مجرد سوق استهلاكية للطاقة، بل باتت فاعلا أساسيا في صناعة المستقبل المرتبطة بالسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
