أعلنت السلطات الهولندية سحب جنسيتها من 6 مغاربة مشتبهين في انضمامهم إلى منظمات إرهابية، وصنفت بعضهم ضمن قادة تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابيين.
وانتظرت السلطات الهولندية، قبل اتخاذ قرار سحب الجنسية عن المعنيين بالأمر، انتهاء درجات التقاضي في محاكمة هؤلاء المغاربة الذين سافروا إلى سوريا، والتحق بعضهم بقيادة التنظيمات الإرهابية، إذ صدرت أحكام (3 منها غيابية) عن دائرة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة الهولندي الذي ذكر أن وزارة الخارجية الهولندية أثبتت بشكل كاف أن الأشخاص الستة المجردين من الجنسية، انضموا إلى تنظيم الدولة الإرهابي «داعش»، مشيرا إلى أنهم يحملون الجنسية المغربية أيضا.
وأخضعت حالة المغاربة إلى التعديلات الجديدة في قوانين اللجوء والجنسية الهولندية في مارس 2017، التي تسمح بسحب الجنسية ممن يثبت تورطهم في الانتساب إلى تنظيمات «متشددة» مختلفة، ويحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الهولندية، فحسب القانون الجديد، يمكن سحب الجنسية من أفراد حتى في حال عدم إدانتهم جنائيا، إلا أن هذا القرار يتطلب مراجعة من قاض مختص، ولا يمكن سحب الجنسية الهولندية إلا من أفراد يحملون جنسيتين.
وترجح السلطات الهولندية سفر أكثر من 300 هولندي، بعضهم يحملون جنسية ثانية، وثلثهم من النساء، إلى سوريا في 2013و 2014، وعاد منهم نحو 65 شخصا، في حين بقي الآخرون أو قتلوا خلال المعارك بين «تنظيم الدولة» وبقية التنظيمات المتطرفة.
كما سحبت في 2017 ، جنسيتها من أربعة مهاجرين مغاربة، بعد اتهامهم بالانضمام إلى منظمات إرهابية، مشيرة، في حيثيات قرارها أن الأربعة، ما زالوا يحملون الجنسية المغربية، وهم أجانب غير مرغوب فيهم.
ويحتل المغاربة نسبة كبيرة في المشتبه في علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية، ما دفع الحكومة الهولندية، في وقت سابق، إلى الاستعانة ب45 إماما مغربيا أقاموا دروسا في المساجد، وأشرفوا على تأطير بعض الأئمة حول سبل التصدي للتطرف وتوعية الأئمة الهولنديين بأهمية دورهم مرشدين دينيين، علما أن الحكومة نفسها عقدت مؤتمرا عالميا شاركت فيه 40 دولة ومنظمة، وخصص لمكافحة ظاهرة رحيل آلاف الشباب بهدف الانضمام إلى مجموعات إرهابية، مثل تنظيم «داعش»، إضافة إلى حرصها على تبادل المعلومات مع المغرب حول المقاربات لوقف الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وتفكيك شبكات التجنيد والاستقطاب، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
