وطن 24 – متابعة
أكدت شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة من أوروبا وأمريكا الشمالية، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يُعد دعوة صريحة إلى التعبئة الوطنية وتسريع وتيرة التحول التنموي الذي يشهده المغرب.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة لوكالة المغرب العربي للأنباء أدلى بها عدد من المتابعين الدوليين، عقب الخطاب الملكي الذي ركز على ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وأبرز المتحدثون أن الرسائل الواردة في الخطاب الملكي تعكس رؤية استراتيجية واضحة، تقوم على الالتزام الجماعي والصرامة في تنفيذ السياسات العمومية، مؤكدين أن المملكة المغربية تواصل ترسيخ موقعها كفاعل إقليمي موثوق وطرف جذاب في الساحة الدولية.
خطاب تعبوي وواقعي
قال السير ليام فوكس، رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية حول اتفاقيات أبراهام، إن الخطاب الملكي “رسالة قوية بعدم التراخي”، معتبرا أنه يدعو إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والترابي، ويؤكد أن التنمية ليست فقط في البنيات التحتية، بل تشمل التعليم، الصحة، والسكن.
وأضاف السياسي البريطاني أن الخطاب الملكي يشدد على أن التحول التنموي يجب أن يستفيد منه جميع المواطنين، دون استثناء، من خلال نموذج يربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويُشرك الجهات والمجتمعات المحلية في جهود البناء.
من جهته، وصف الأكاديمي المغربي الأمريكي أنور ماجد الخطاب بأنه “خارطة طريق واضحة”، مشيراً إلى أن جلالة الملك حدّد أولويات كبرى، في مقدمتها تحسين جودة الحياة، ومحاربة الفوارق، وتعبئة الطاقات المحلية.
أما أستاذ القانون الدستوري الفرنسي جيروم بيسنار، فقد اعتبر أن الخطاب ينسجم مع تطلعات المغاربة، وخصوصًا الشباب، مبرزاً أن الملك وجه دعوة صريحة للحكومة والبرلمان لمضاعفة الجهود، وتفادي بناء “مغرب بسرعتين”، حيث تستفيد جهة دون أخرى.
وفي السياق ذاته، أكد الباحث الإسباني كارلوس أوريارتي أن الخطاب يكرّس ثقافة النجاعة ويعكس رؤية شاملة لمغرب متضامن، مشيداً بالتوجه نحو تفعيل أدوات الحكامة الترابية الحديثة القائمة على التكنولوجيا والمعطيات الدقيقة.
كما أبرز أندريه فلاهو، الرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي، أن الخطاب الملكي يضع الأولويات الاجتماعية في صلب التنمية، مع دعوة واضحة لتعبئة كل القوى الحية للمجتمع من أجل ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات، وتعزيز المشاركة المجالية.
ثقة دولية في مسار المغرب
وتوقف المتحدثون عند ما يحظى به المسار التنموي للمملكة من تقدير دولي متزايد، في ظل التزام مؤسسات الدولة بتنزيل رؤى استراتيجية طويلة الأمد، تقودها توجيهات ملكية واضحة.
وأجمع المتدخلون على أن المغرب يواصل تقديم نفسه كبلد مستقر، برؤية تنموية قائمة على العدالة المجالية وتوازن بين الفعالية الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد السير ليام فوكس على أن “المغرب أصبح نموذجاً إقليمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية”، بفضل وضوح التوجهات السياسية، ونجاعة المشاريع الكبرى.
وأضاف أن شركاء المملكة يدركون أن المغرب لا يراهن فقط على البنية التحتية، بل يدمج بشكل فعلي البعد الاجتماعي في هندسة التنمية.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الإسباني كارلوس أوريارتي أن “توجه المغرب نحو التحديث الترابي عبر التكنولوجيا والمعطيات الميدانية يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين”، مشيرًا إلى أن البعد الإنساني في الخطاب الملكي يشكل نقطة قوة في النموذج المغربي.
أما الخبير أنور ماجد، فربط بين استقرار المملكة والتزامها بالإصلاحات المتدرجة، معتبرًا أن هذا النهج يعزز موقعها في الساحة الدولية، ويجعل منها طرفًا موثوقًا في قضايا التنمية والأمن على حد سواء.
وخلص المتدخلون إلى أن الخطاب الملكي الأخير يجدد الثقة في قدرة المغرب على المضي قدمًا في تنفيذ نموذج تنموي متكامل، يجعل من المواطن محور السياسات العمومية، ومن الجهات الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
