في ظل توجه الشركات العالمية نحو الاستثمار في قطاع الفواكه بالمغرب، برزت شركة “الجليل للتصدير” الإسرائيلية، أحد أكبر المصدرين للأفوكادو في إسرائيل، كأحدث المستثمرين الراغبين في اقتحام السوق المغربية، وفقاً لما نشرته مجلة “أفريكا أنتلجنس”. وتهدف الشركة إلى تحقيق تواجد استراتيجي من خلال تعاون مع شريك محلي، ما يتيح لها الوصول إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من الأراضي المغربية.
وكانت شركة إسرائيلية أخرى، هي “مهادرين”، قد أعلنت في عام 2021 عن استثمار نحو 80 مليون درهم في زراعة الأفوكادو بالمغرب، بالشراكة مع مؤسسة مغربية، ساعية لإنتاج 10 آلاف طن سنوياً. ويأتي هذا التوجه في سياق اهتمام دولي واسع بسوق الأفوكادو المغربية التي حققت في موسم 2022-2023 صادرات بقيمة 139 مليون دولار، حسب موقع “إيست فروست”، مع توسع في عدد الدول المستوردة من 19 إلى 25 دولة.
لكن هذا النمو اللافت للقطاع أثار جدلاً واسعاً في المغرب، إذ يرى البعض أن إنتاج الأفوكادو المكثف يشكل عبئاً على الموارد المائية الشحيحة، في بلد يعاني من جفاف متزايد. وتشير تقارير إلى أن إنتاج ثمرة أفوكادو واحدة يتطلب حوالي 70 لتراً من الماء، ما يمثل أكثر من 12 ضعفاً من المياه المستخدمة في زراعة الطماطم، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع “فير أوبزورفر”. هذا الوضع فتح باب الانتقادات حول الآثار البيئية المحتملة للتوسع في زراعة هذه الفاكهة، التي أصبحت تمثل إحدى صادرات المغرب الصاعدة إلى الأسواق الدولية.
ورغم الاعتراضات، يعكس اهتمام شركات دولية، بما فيها الإسرائيلية، بقطاع الزراعة المغربي مدى الإمكانيات الاقتصادية التي يتيحها، لا سيما فيما يتعلق بتصدير المنتجات إلى أسواق جديدة، وهو ما يضع السلطات أمام تحديات لتحقيق التوازن بين تنمية القطاع الزراعي وحماية الموارد البيئية.
