أعلنت شركة Alsa الإسبانية، المشغلة لحافلات النقل في مدينة الدار البيضاء، عن مطالبتها بسداد دين كبير متراكم من السنوات الماضية، والذي يمثل الآن تحديًا ماليًا هائلًا للطرفين. ويشير هذا التقرير إلى الخلاف القائم بين الشركة الإسبانية وبلدية الدار البيضاء، والذي تم تسليط الضوء عليه في جريدة “Les Inspirations Eco” في عددها الصادر بتاريخ 25 يوليو 2024.
تطالب شركة Alsa، التي تدير خدمات النقل بالحافلات في الدار البيضاء منذ عام 2019، بمبلغ قدره 40 مليون يورو. وقد لجأت الشركة إلى تدخل السفارة الإسبانية في المغرب لمحاولة استرداد هذا المبلغ، الذي يعتبر أكبر عقد دولي لها، كما ورد في الصحيفة.
واعترف مولاي أحمد أفيال نائب رئيس بلدية الدار البيضاء، في تصريحات إعلامية، بوجود الدين وأكد استعداد المدينة لسداده. وأوضح أن “المدينة تدرك تمامًا أن الشركة تتحمل نفقات كبيرة”، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل على تسوية الدين بمساعدة إدارة الجماعات المحلية.
وأضاف أفيال أن الدين يعود لعدة سنوات مضت، وكان موجودًا قبل وصول العمدة نبيلا رميلي إلى منصبها. “اكتشفنا عجزًا كبيرًا عند تولينا المنصب في بداية عام 2021. المبالغ المستحقة لم تُدفع بالكامل، وكان هناك بالفعل فجوة كبيرة”، حسبما قال أفيال للصحيفة.
ومع ذلك، وعلى عكس ما ورد في وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الدين الذي كان في البداية يبلغ 55 مليون يورو قد انخفض إلى أقل من 40 مليون يورو حاليًا. “سددنا أكثر من 130 مليون درهم العام الماضي كجزء من هذه الدين، لكن المشكلة تكمن في أن الدين يتزايد كل شهر”، كما أضاف.
وأشار أفيال إلى أن نقص الموارد المالية يعد من الصعوبات الرئيسية، موضحًا أن ميزانية البلدية ليست كبيرة بما يكفي، في ظل التكاليف العالية والمشاريع المتعددة الجاري تنفيذها. تشمل هذه المشاريع تحديث الطرق، تحسين الخدمات العامة، وبناء مرافق جديدة، وهي جميعها ضرورية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأضاف أن أحد أسباب العجز المالي أيضًا هو السياسة التسعيرية المتبعة في وسائل النقل العامة. “كل مواطن في الدار البيضاء يساهم في زيادة هذا العجز، لأن سعر تذكرة الحافلة كان ينبغي أن يكون 8 أو 9 دراهم، لكن المدينة قررت تحديد السعر بـ5 دراهم وتحمل الفرق”، كما أوضح أفيال.
في ختام تصريحاته، أكد أفيال أن “المحادثات جارية حاليًا، وتظل البلدية راضية عن تعاونها مع الشركة الإسبانية، وأن هذا الدين لا يؤثر على العقد”.