رفع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، حيث رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3،3 بالمائة مقابل 2،5 بالمائة في توقعات شهر أبريل الماضي.
- Advertisement -
وتوقع الصندوق في تقرير حديث تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5،2 بالمائة ثم 5،8 بالمائة في عام 2026.
وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.
- Advertisement -
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 على التوالي ب 4،5 و 5،5 بالمائة.
وفي سياق متصل كشف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.
- Advertisement -
وعالميا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5،9 بالمائة خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0،1 بالمائة مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليوز، ما يعكس انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
صندوق النقد الدولي مصر – تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر 2021 – الاقتصاد المصري 2021 – الاقتصاد المصري 2022 – توقعات الاقتصاد المصري 2022
