كشفت مصادر متطابقة عن فرار ضابط استخبارات جزائري بارز إلى سويسرا، وتقدمه بطلب لجوء سياسي برفقة أسرته، في خطوة تهدد بكشف أسرار حساسة للنظام العسكري الجزائري على الساحة الدولية.
الضابط المعروف باسم “مروان” وهو اسم حركي للعقيد أنيس ن، كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية في روما. ويعد من الشخصيات البارزة في جهاز الاستخبارات، حيث تولى سابقا مهاما حساسة داخل المديرية العامة للأمن الداخلي، خصوصا في وحدة مكافحة التجسس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء طلب اللجوء بعد تلقيه استدعاء عاجلا من القيادة الأمنية في الجزائر، وهو ما فسره الضابط كإشارة لاحتمال تعرضه لتصفية داخلية أو محاولة إسكات ممنهجة، في ظل ما وصفته المصادر بتوترات متصاعدة داخل الدوائر الأمنية العليا.
وتفيد تسريبات إعلامية بأن الضابط المنشق يمتلك وثائق وملفات سرية تتعلق بفضائح فساد واسعة وانتهاكات لحقوق الإنسان طالت معارضين ونشطاء، مما قد يؤدي إلى إحراج دبلوماسي كبير للنظام إذا ما تم تقديم الأدلة للمنظمات الحقوقية أو الحكومات الغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في الجزائر، وتظهر مؤشرات على تصدعات داخلية في بنية النظام، خصوصا في أجهزته الأمنية، ما يطرح تساؤلات حول قدرته على احتواء الانشقاقات المتكررة وحماية أسرار الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة مخاوف قديمة بشأن الانقسامات داخل الأجهزة السيادية في الجزائر، ويؤكد وجود أزمة ثقة متفاقمة بين النظام وبعض كوادره الأمنية.
