أفادت مصادر موقع “وطن24” بأن المجلس الأعلى للحسابات قد بادر مؤخراً بتسجيل عدة دعاوى قضائية ضد وكلاء اللوائح في طنجة تطوان_ الحسيمة، وذلك أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط. وتتعلق هذه الدعاوى بعدم التصريح بالمصاريف الخاصة بالحملة الإنتخابية، على الرغم من التنبيهات السابقة وتمنيح مهلة كافية لتقديم الملفات الضرورية.
- Advertisement -
ووفقًا للمصادر، سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية في هذه الملفات في الـ22 من الشهر الجاري للنظر في مذكرات الدفاع والحجز والمداولة، وإصدار الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض وكلاء اللوائح يبررون عدم تصريحهم للمجلس بالمصاريف، حيث يروجون أنها تمولت من جهات خاصة ولم يتلقوا أموالًا عامة. ومع ذلك، يواجه هؤلاء خطر العزل من مناصبهم والمنع من الترشح لولايتين، نتيجة لعدم استجابتهم في الآجال القانونية لتقديم تقارير حول مصاريف حملاتهم ومصادر تمويلها.
