اتخذت مدينة طنجة إجراءات حازمة للحد من التوسع العمراني الذي يهدد الغابات المحلية، التي تعتبر بمثابة الرئة والمساحة الحيوية للمدينة، بما في ذلك غابة الرميلات. وفي هذا الإطار، تقرر فرض شروط صارمة على المنعشين العقاريين الذين يحصلون على تصاريح البناء بالقرب من الغابات.
جاءت هذه الخطوة بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة بوبانة بطنجة، مما أبرز المخاطر المرتبطة بالبناء في المناطق الغابية. تعتبر عمليات البناء في هذه المناطق مشكلة حقيقية في العاصمة، حيث تهدد الغطاء الغابي وتثير مشاكل بناء على أراضٍ غابوية ذات تربة هشة غير مناسبة للبناء السكني. كما تظل شروط منح التصاريح للبناء على المنحدرات والتربة الهشة غير واضحة.
بتوجيه من وزارة الداخلية، قامت بلدية طنجة بتعليق مشروع عقاري قرب غابة مديونة، على الطريق الساحلي لأشقار، بعد اكتشاف أن مالك شركة عقارية قد انتهك القوانين السارية وتجاوز خطة التعمير. قامت هذه الشركة بتنفيذ مشروع عقاري وسط غابة محلية، بنية تحويل المنطقة إلى حي سكني. عقب هذا الاكتشاف، أمرت السلطات الإقليمية بفرض رقابة صارمة وإدارة دقيقة لجميع المخالفات ذات الصلة.
في السابق، وعد مستثمر بإنشاء مشاريع سياحية وبناء مساكن نموذجية وتوفير مساحات رياضية، مع الحفاظ على نسبة عالية من الغطاء الغابوي وتحديد المساحة المبنية بألا تتجاوز 7% من المساحة الغابوية في المنطقة القريبة. لكنه لم يلتزم بخطة التعمير، مما دفع السلطات إلى هدم عدد من الفيلات لتقليل كثافة البناء.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الغابات المحلية وضمان التنمية المستدامة في المدينة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحافظ على البيئة والغطاء الغابوي الضروريين للحياة الحضرية المستدامة في طنجة.