في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة بمدينة القنيطرة، أصدر عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، توجيهًا لرئيسة المجلس البلدي، أمينة حروزي، يدعو فيه إلى إعادة دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة.
يأتي هذا القرار استجابةً لتطلعات الساكنة وتماشيًا مع التوجهات الحديثة في التخطيط العمراني.
منذ الكشف عن مشروع تصميم التهيئة، أعربت فعاليات مدنية وحقوقية وبيئية عن مخاوفها بشأن بعض بنوده، مشيرةً إلى احتمال عدم توافقه مع احتياجات القنيطريين في تحسين جودة الحياة وتعزيز المساحات الخضراء.
ورغم الجهود المبذولة في إعداد المشروع، برزت معطيات جديدة تستدعي التكيف معها بمرونة، مما دفع عامل الإقليم إلى التدخل عبر مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين.
يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين تحديث النسيج العمراني والحفاظ على الهوية البيئية والثقافية للمدينة، وذلك من خلال تعزيز الفضاءات العامة، تحسين معايير البناء، ومراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات التهيئة.
كما تسعى إعادة النظر في المشروع إلى الاستجابة لملاحظات المهنيين والسكان، بهدف تذليل العقبات التي قد تعرقل الاستثمار أو تؤثر سلبًا على دينامية السوق العقارية.
هذا القرار لا ينتقص من الجهود السابقة، بل يُعتبر استكمالًا لمسار التطوير الذي تشهده القنيطرة، وفق رؤية تتماشى مع تطلعات السكان وتراعي التحديات المستجدة.
فالمدينة بحاجة إلى تخطيط شامل يأخذ في الاعتبار التحولات السريعة، ويضمن تنمية متوازنة تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو وضع أسس جديدة لتنمية حضرية مستدامة تحترم تطلعات السكان، وتعزز جاذبية القنيطرة كمدينة حديثة ومتجددة، مع الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقدير الجهود المبذولة في تطويرها.
