في ظل تزايد شكاوى الركاب من تعنت بعض سائقي سيارات الأجرة، تعتزم السلطات المختصة فرض عقوبات زجرية للحد من هذه التجاوزات. قريباً، سيجد سائقو سيارات الأجرة أنفسهم معرضين لغرامات مالية وحجز سياراتهم إذا رفضوا نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة.
تأتي هذه الإجراءات استجابةً للشكاوى المتكررة من الركاب حول امتناع بعض السائقين عن نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 20 غشت المقبل، وسيتم تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان تحسين خدمات النقل العمومي وحماية حقوق المستهلكين.
حسب مصادر مطلعة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين خدمات قطاع النقل العمومي والحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى مئات الدراهم وحجز السيارات لمدة لا تقل عن 15 يوماً.
تسعى الجهات المسؤولة إلى تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل سيارات الأجرة، وذلك لضمان توفير خدمات نقل عمومي تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعال وآمن. كما تراهن السلطات على مساهمة هذه الإجراءات في الحد من الممارسات السلبية لبعض السائقين وتحسين العلاقة بين سائقي سيارات الأجرة والزبائن.
تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين حقوق السائقين والركاب، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة المقدمة وضمان رضى الزبائن. وتشير المصادر إلى وجود آليات لرصد ومتابعة مدى التزام السائقين بهذه الإجراءات، بما في ذلك تلقي الشكاوى من المواطنين والتفاعل معها بسرعة وفعالية.
تعكس هذه الخطوة التزام السلطات بالارتقاء بخدمات النقل العمومي، وضمان تقديم خدمات تتسم بالجودة والفعالية، بما يعزز من رضا المواطنين وثقتهم في هذا القطاع الحيوي.