جددت جمهورية غواتيمالا اليوم الخميس دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب عام 2007، واعتبرتها “الأساس الجاد والموثوق والواقعي الوحيد” للتوصّل إلى تسوية دائمة للنزاع المفتعل، مع الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وقال كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، وزير العلاقات الخارجية الغواتيمالي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن بلاده “تدعم بشكل كامل” الجهود المغربية من أجل حل سياسي وعملي وقابل للقبول من جميع الأطراف.
وأشار ألفارادو إلى أن غواتيمالا كانت أول دولة لاتينية تفتتح قنصلية عامة لها في الداخلة في دجنبر 2022، مؤكداً التزام بلاده بقدسية مبدأي “الوحدة الترابية” و”السيادة الوطنية” للمغرب.
بدوره، ثمّن بوريطة ووزير الخارجية الغواتيمالي دينامية العلاقات الثنائية، ودعيا إلى مواصلة تبادل الزيارات ووضع تقييم شامل للعلاقات لتعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات.
وشددا على أن القانون الدولي يقوم على احترام وحدة وسيادة الدول والوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الأوضاع في إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
وأكد الوزيران الإرادة المشتركة لتفعيل “خارطة الطريق للتعاون 2025-2027” ومذكرة التفاهم في مجال التكوين الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية الغواتيمالية.
وأضافا أن التعاون متعدد الأطراف يظل ركيزة أساسية لمواجهة تحديات التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء والوقود والأسمدة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، فضلاً عن مجالات التعليم والصحة ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
كما أكّدا على أهمية إنجاز أهداف التنمية المستدامة بشكل متكامل للقضاء على الفقر ومحاربة التغير المناخي، وتعزيز الاستغلال الرشيد للأراضي وتدبير الموارد المائية، مع تثمين جهود البلدين في مجال الهجرة ضمن إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلس لضمان تنقل آمن ومنظم للأشخاص.
وذكر الطرفان أبرز بإقامة مشاريع لإزالة الكربون من الاقتصاد، ما يفتح آفاقاً واعدة للاستثمار في الطاقات المتجددة.
