أعلنت فرنسا عن تخصيص 100 مليون يورو لفائدة مشاريع تطوير منشآت مينائية في الأقاليم الجنوبية المغربية، في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والوكالة الوطنية للموانئ.
وتستهدف المساهمة الفرنسية، التي كُشف عنها خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي المنعقد هذا الأسبوع في مدينة الداخلة، دعم قدرات البنية التحتية المينائية في جهات كلميم – واد نون، العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، من خلال تجهيزات تقنية وأشغال توسعة تروم تعزيز انسيابية الحركة البحرية والخدمات اللوجستية.
وشهد المنتدى الذي نظم بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الفرنسي (MEDEF)، مشاركة واسعة لمجموعات اقتصادية كبرى على رأسها “إنجي”، “ألستوم”، “سافران” و”أزورا”، في مؤشر على تنامي اهتمام الفاعلين الفرنسيين بالفرص الاستثمارية جنوب المملكة.
وقال السفير الفرنسي في الرباط كريستوف لوكورتييه إن هذه المبادرة تترجم “رؤية استراتيجية مشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير ممرات الربط بين أوروبا وغرب إفريقيا عبر المغرب”، مشيرا إلى أن الداخلة أضحت “نقطة تقاطع حيوية ضمن المعادلات الجيو-اقتصادية الإقليمية”.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات فرنسية لتعزيز الشراكة متعددة الأبعاد مع المغرب، من بينها اتفاق سابق لتمويل 18 قطارًا فائق السرعة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب مساهمات قطاعية في مشاريع المياه، الطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
وبحسب بيانات رسمية، تُعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب من حيث المخزون الإجمالي للاستثمارات المباشرة، بحصة تناهز 31 بالمئة، تغطي قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الطاقة، الخدمات المالية، والنقل.
ويرى مراقبون أن توجيه جزء من هذه المساهمات نحو الأقاليم الجنوبية يعكس تطورًا نوعيًا في التوجه الاستثماري الفرنسي، وتعزيزا لخيارات الرباط في تنويع شراكاتها داخل فضاءات ذات أولوية استراتيجية.
