في تصعيد جديد يهدد قطاع الصادرات المغربية، أعلنت جمعية النقل الدولي عبر القارات، بعد اجتماعها في مدينة طنجة، عن عزمها بدء إضراب شامل في ميناء طنجة المتوسطي ابتداءً من الثاني من نونبر المقبل. يأتي هذا القرار بعد تعثر المفاوضات مع وزارة النقل ومسؤولي الميناء، وعدم تحقيق مطالبهم العالقة التي تشمل تحسين ظروف العبور وتسهيل الإجراءات الجمركية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمعية، عامر زغينو، أشار إلى أن الجمعية طالبت بتحسين أوضاع الشاحنات والسائقين المهنيين، إلا أن هذه المطالب لم تجد استجابة من الجهات المعنية. وأضاف أن بعض هذه المشاكل تتعلق بساعات الانتظار الطويلة التي تستغرقها الشاحنات المحملة بالسلع القابلة للتلف، والتي تتأخر لساعات قد تصل إلى 48 ساعة بسبب الإجراءات الجمركية، ما يعرض الشحنات لخطر التلف ويكبد الشركات خسائر كبيرة.
وركز زغينو على أن الجمعية قدمت مطالبها للوزارة منذ أشهر، دون أي تفاعل ملموس حتى الآن. وشدد على أن الجمعية، في حال استمرار التجاهل، قد تتجه نحو خطوات تصعيدية تشمل تمديد الإضراب ليشمل عدة أيام، مما قد يؤثر بشكل كبير على تدفق الصادرات، خاصة في قطاع الخضروات والفواكه الذي يشهد موسمه الحالي ذروة في الإنتاج.
وفي إطار تداعيات الأزمة، لفت عدد من السائقين خلال الندوة الصحفية إلى مشاكل أخرى تتعلق بعدم تأمين محطات الاستراحة على طول الطرق السريعة، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، حيث يطالبون بتطبيق نظام مقايَسة شبيه بما هو معمول به في إسبانيا وهولندا، إلى جانب مطالب تشريعية لضبط وتنظيم قطاع النقل الدولي.
ويترقب المتابعون تطورات هذا الإضراب الذي قد يشل حركة الصادرات في واحد من أهم الموانئ المغربية، مع استمرار السجال بين الجمعية ووزارة النقل حول ضرورة تعزيز الخدمات وتخفيف إجراءات التفتيش الجمركي للحفاظ على سلاسة التجارة الدولية عبر ميناء طنجة المتوسطي.
