تجري وزارة الداخلية المغربية تحقيقات مكثفة في ملفات تتعلق بالتلاعب في الأراضي العارية بمدينة طنجة، وفقًا لمصادر مطلعة. يُفترض أن هذه التحقيقات قد تسفر عن محاسبة عدد من المسؤولين على مستوى رجال السلطة المحليين.
وقد قامت لجنة مركزية، خلال جولات تفتيشية شملت عدة مدن كبرى في المغرب مثل طنجة والرباط والدار البيضاء، بالكشف عن مجموعة من الخروقات المتعلقة بعمليات استخلاص ضرائب الأراضي العارية. ووفقًا للتقارير، تورط بعض رجال السلطة في تسهيل حصول ملاك هذه الأراضي على إعفاءات ضريبية غير مستحقة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للخزينة العامة.
كما أفادت المصادر أن اللجنة المركزية اكتشفت حالات مثيرة للدهشة، مثل تصنيف بعض الأراضي الواقعة ضمن المجال الحضري كأراضٍ فلاحية رغم عدم وجود أي نشاط زراعي فيها، بينما تحيط بها التجزئات والمباني السكنية. هذا التصنيف غير الدقيق ساهم في إعفاء ملاكها من الضرائب المستحقة.
تعكس هذه الحالة الغامضة لأراضٍ شاسعة، وفقًا للمصادر، تواطؤ بعض المسؤولين مع ملاك الأراضي للتهرب من الرسوم القانونية المفروضة، خاصةً في الحالات التي تشمل أراضٍ ذات مساحات كبيرة.
