تشهد مدينة تطوان أزمة عقارية خطيرة، حيث يتهم “مرصد حقوق الإنسان” مافيا عقارية بالهيمنة على الأراضي والممتلكات، مطالبًا بإنهاء الإفلات من العقاب والتصدي للمسؤولين عن الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الدولة والأفراد. وقد دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في عمليات التزوير العقاري التي تشهدها المدينة.
في بيان رسمي، أعرب المرصد عن استيائه من تجاهل النيابة العامة لشكواه المقدمة، التي تحتوي على أدلة دامغة تثبت تورط بعض المنتخبين والموظفين العموميين في عمليات الاستيلاء غير القانونية على ممتلكات الدولة. ويُتهم هؤلاء الأفراد بتزوير الوثائق الرسمية لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوق الملكية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
وإذ تعتبر النيابة العامة في تطوان الأدلة غير كافية للمتابعة القضائية، فقد قرر المرصد رفع القضية إلى النيابة العامة في الرباط، مؤكدًا على ضرورة التصدي بقوة لظاهرة الفساد العقاري في المنطقة.