فجر رئيس جمعية سوق الحرية بالقنيطرة حقائق خطيرة، حول إفراغ 196 تاجرا من محلاتهم، من أجل تفويت المساحة الأرضية للسوق المقدرة بحوالي 6000 متر مربع لتحويلها إلى عمارات سكنية تتكون من أربعة طوابق، معتبرا أن المجلس الجماعي عمل على مخطط لترهيب التجار، بدعوى أن السوق آيل للسقوط، في الوقت الذي يقول التجار إن جميع المحلات التجارية في حالة جيدة وإن ادعاءات المجلس لا أساس لها من الصحة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “وطن 24 الالكترونية”هناك محاولات لإفراغ 196 تاجرا من محلاتهم، من أجل تفويت المساحة الأرضية للسوق المقدرة بحوالي 6000 متر مربع لتحويلها إلى عمارات سكنية تتكون من 4 طوابق، عبر ترهيب التجار، بدعوى أن السوق آيل للسقوط، في الوقت الذي يقول التجار إن جميع المحلات التجارية في حالة جيدة وإن ادعاءات المجلس لا أساس لها من الصحة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة يستعد لهدم أهم سوق تجاري، والذي يعتبر قبلة لشراء الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وجميع الاحتياجات اليومية للمواطنين، والموجود بمركز المدينة قرب ساحة بئر أنزران، والمعروف بـ«سوق الحرية».
وأفادت نفس المصادر بأن المجلس يتجه نحو إخلائه وإفراغه من التجار، مما خلف استياء عارما وسط هذه الفئة ومرتادي هذا السوق، نظرا لارتباطه بذاكرة المدينة، وما يشكله من حمولة ورمزية تاريخية.
وأكدت مصادر الموقع أن المجلس الجماعي للقنيطرة أصبح يجهز على جميع معالم المدينة، لتحويلها إلى عمارات سكنية، حيث سبق له أن خطط لهدم السوق المركزي للسمك، ولقي الأمر مقاومة من التجار، كما دخل في مفاوضات لهدم سوق الدجاج التابع لسوق الحرية،
نظرا لما تشكله هذه العقارات من أهمية استراتيجية أسالت لعاب لوبيات العقار، التي تترصد لكل البنايات لتحويلها إلى عمارات سكنية لما تدره عليها من أرباح، بعدما وجدت في القائمين على تدبير الشأن المحلي وبعض الوسطاء، الذين تحولوا إلى مضاربين عقاريين للإجهاز على البقع الأرضية الاستراتيجية والبنايات القديمة.
