تعقد الحكومة المغربية، الخميس المقبل، اجتماعها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، يتصدر جدول أعماله ملف الصحة العمومية، في وقت تستمر فيه التعبئة الشبابية الرقمية تحت وسوم احتجاجية تركز على جودة الخدمات العمومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي، أن الاجتماع سيبدأ بدراسة مشروع قانون يهم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قبل الانتقال إلى مناقشة ثلاثة مشاريع مراسيم ذات صلة مباشرة بقطاع الصحة.
ويتعلق النص الأول بتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها، بينما يهم الثاني التعويضات التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترات التدريب.
في حين يقترح المرسوم الثالث تعديل النظام الأساسي للأطباء الداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، وهي ملفات أثارت في السابق جدلا داخل الأوساط الطلابية والمهنية على حد سواء.
ويُنظر إلى إدراج هذه النصوص في هذا التوقيت من طرف عدد من المراقبين كأول إشارة تنظيمية محتملة تعبر عن تفاعل مؤسساتي مع الدينامية الاحتجاجية الجديدة التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تحت مسمى “GENZ”.
فقد طالب شباب من مختلف المناطق بتحسين العرض العمومي في مجالات التكوين والرعاية الصحية وضمان الكرامة في الخدمات الأساسية، معتبرين أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن فصله عن جودة المرفق العمومي.
وعلى الرغم من غياب أي تعليق رسمي مباشر حول علاقة المجلس المرتقب بمطالب هذا الحراك الرقمي، إلا أن الترتيب الزمني للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال يعكس، وفق مصادر متابعة، درجة من التقاط الرسائل المجتمعية، ولو بشكل غير معلن، خاصة في ظل ارتفاع منسوب التذمر من أوضاع المراكز الاستشفائية وشروط التدريب السريري والتعويضات الخاصة بطلبة كليات الطب.
وكانت عدة قطاعات حكومية، أبرزها التعليم العالي والصحة، قد واجهت انتقادات لاذعة من ناشطين ركزوا على تفاوتات الولوج إلى الرعاية والخدمات، ما دفع فعاليات حقوقية إلى المطالبة بإصلاحات هيكلية بدل الاقتصار على المعالجات الظرفية.
ويُرتقب أن يختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد بعد ذلك جلسة حكومية خاصة لدراسة بعض مقترحات القوانين.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الخميس من قرارات أو رسائل ضمنية، يواصل الحراك الرقمي توسيع دائرة خطابه، من المطالب القطاعية إلى أسئلة أوسع حول موقع الجيل الجديد من السياسات العمومية.
