قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الدستورية للمملكة، ويستجيب للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع تحولات المجتمع المغربي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن المصادقة تأتي في سياق تنزيل إصلاح شامل لمنظومة العدالة، بما يكرس مبادئ الإنصاف ويعزز حماية الحقوق الفردية والجماعية.
وأضاف وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن تعديل قانون المسطرة الجنائية لا يقتصر على تغيير تقني، بل يمثل توجها سياسيا يعكس رغبة الدولة في إرساء عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن حماية الحريات إلى جانب نجاعة الردع الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يتضمن إجراءات متقدمة تشمل آليات الوقاية من الجريمة، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، واعتماد صيغ جديدة مثل المسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، إلى جانب دعم حقوق الدفاع وتوسيع ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة مثل النساء والأطفال وضحايا العنف.
