وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الجديدة تهما ثقيلة لمتهمين في قضية تتعلق بالاستيلاء على مصنع نسيج ضخم بالمدينة، عبر عقود يُشتبه في تزويرها، وذلك بعد شكاية قدمها مستثمر أردني أكد تعرضه للاحتيال وخسارة استثماراته، إضافة إلى تشريد نحو 1500 عامل.
وقرر القاضي مساء الاثنين متابعة جميع المتهمين في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات احترازية تشمل سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، بينما تستمر التحقيقات في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الاستثمار العقاري والصناعي بالمغرب.
وبحسب معطيات القضية، فإن المصنع المعني كان مملوكًا لمستثمر أردني قرر بيعه سنة 2013 لمستثمرين، أحدهما أردني والآخر تركي، بسبب تراكم ديون تتجاوز 40 مليار سنتيم.
وخلال جلسة إبرام العقد، تم الاتفاق على تصفية تلك الديون وأداء مستحقات المستخدمين، إلا أن هذه البنود لم تُدرج في العقد الرسمي.
أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق بناءً على شكاية المالك الأصلي، الذي اتهم الموثق وشريكيه باستخدام وثائق مزورة، من ضمنها محاضر جمع عام يُعتقد أنها زُوّرت عمداً، إذ لم تُشر إلى الوضعية المالية الحرجة للمصنع، رغم أن هذا الموضوع كان مثار نقاش بين الأطراف خلال الاجتماعات السابقة للبيع.
ووفق الشكاية، فإن المستثمرين الجدد استندوا إلى تلك الوثائق لتسجيل نقل الملكية، وهو ما اعتبره المحامي الموكّل عن الطرف المتضرر “خداعاً قانونياً” هدفه الاستيلاء على منشأة صناعية كبرى دون تحمل تبعاتها المالية والاجتماعية.
ويتابع المتهمون بتهم تشمل جناية التزوير في محرر رسمي، المشاركة، استعمال وثائق مزورة، واختلاس وتبديد أموال الغير بسوء نية.
